80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات في موازنة 2026/2027.. وتوسيع الحوافز للقطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة خصصت نحو 80 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 لدعم برامج تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، في إطار توجه الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن هذه المخصصات تستهدف دعم مختلف الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وزيادة القيمة المضافة المحلية، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق نمو سريع وزيادة الصادرات، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي ويحسن الميزان التجاري.

وأضاف كجوك أن الحكومة خصصت 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بهدف مساندة المصدرين المصريين وتحفيزهم على التوسع في الأسواق الخارجية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، ويرفع حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير المالية إلى تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن هذه الحوافز تأتي ضمن حزمة أوسع تستهدف دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره في قيادة النمو الاقتصادي.

وشدد كجوك على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.